حقوق الصورة محفوظة لموقع الجزيرة
تونس.. الرئيس يتوعد "المتطاولين" ونقابة الصحفيين تحذّر
2022-12-28 12:12 | اخر تعديل : 2022-12-28 16:12
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "التطاول" على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المس بأمنها وضرب وحدتها، في حين حذرت نقابة الصحفيين من تدهور واقع حرية التعبير في البلاد.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "التطاول" على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المس بأمنها وضرب وحدتها، في حين حذرت نقابة الصحفيين من تدهور واقع حرية التعبير في البلاد.
وخلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس الثلاثاء في قصر قرطاج، أشار سعيد إلى أن الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها.
وأضاف سعّيد أن من يلعب دور الضحية اليوم، هو من ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، وأنه لا يمكن أن يقدم نفسه منقذا، حسب تعبيره.
كما نفى الرئيس التونسي وجود توجه للتفويت (بيع) في مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص.
وقبل أيام، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) نور الدين الطبوبي إن "القانون الذي قدمته الحكومة للاتحاد بخصوص المساهمات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية يتضمن مطبات وحيل من أجل التفويت (بيع للقطاع الخاص) في القطاع العام بطرق ملتوية".
وأضاف أنه "إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا (بشأن مصير القطاع العام) فعليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام وأمام ما سيترتب على هذا القرار من نضالات بكل الأشكال المتاحة في القطاع العام".
من جانب آخر، وصف نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، وضع المؤسسات الإعلامية وواقع الحريات في تونس بالسيئ جدا.
ورأى الجلاصي في تصريح إذاعي، أن المرسوم الرئاسي الخاص بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال يستهدف الإعلام، وأن الايقافات والاعتقالات التي تطال الصحفيين في ازدياد، على حد قوله.
من جهتها، أصدرت 28 منظمة غير حكومية تونسية بيانا مشتركا نددت فيه بما سمتها "تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام"، واعتبرت ذلك "ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفعت الخميس الماضي شكوى أمام المحكمة الابتدائية ضد وسائل إعلام وصفحات على فيسبوك بتهم، من بينها "القذف"، و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة"، و"التمويل الأجنبي"، و"الإشهار السياسي"، و"المس بكرامة الناخبين".
وفي الدور الأول من تتخابات تشريعية شهدها تونس مؤخرا، شهدت المشاركة نسبة متدنية قاربت 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب حسب هيئة الانتخابات، حيث اعتبرت أحزاب تونسية أن تدني نسبة المشاركة يعكس رفضا شعبيا لسياسات رئيس البلاد قيس سعيد.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
لقراءة الخبر كامل على موقع الجزيرة
