حقوق الصورة محفوظة لموقع الجزيرة
تونس.. قيس سعيد يتهم المعارضة بتلقي الدعم من الخارج والمحامون يحتجون
2023-01-05 13:01 | اخر تعديل : 2023-01-05 15:01
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة بتلقي الأموال من الخارج لإفشال الانتخابات البرلمانية وضرب استقرار البلاد، بينما نظمت هيئة المحامين وقفة احتجاجية رفضا لقانون المالية الجديد.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة بتلقي الأموال من الخارج لإفشال الانتخابات البرلمانية وضرب استقرار البلاد، بينما نظمت هيئة المحامين وقفة احتجاجية رفضا لقانون المالية الجديد.
وخلال لقاء جمع سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان في قصر قرطاج مساء الأربعاء، قال الرئيس إن هناك أطرافا لم يسمها "تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية".
وأضاف الرئيس أن تلك الأطراف تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية، حسب تعبيره.
واعتبر سعيد أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة، وأنه ينبغي تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة، وفق قوله.
وأفاد بيان للرئاسة أن اللقاء الثلاثي تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي، بحسب تعبير البيان.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية، وشهد مشاركة ضعيفة بلغت 11.22% من الناخبين.
ومن ناحية أخرى، استقبل سعيد أمس وزير الصحة السيد علي مرابط وبحث معه قضايا متعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، وفقا للرئاسة.
المرفق العمومي للصحة وسوء التصرف في عدد من المؤسسات والبطء في البت في قضايا متعلقة بالاستيلاء على الأموال العمومية والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع التي هي بصدد الانجاز أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد لوزير الصحة السيد علي مرابط. #TnPRhttps://t.co/NPvNM7V880 pic.twitter.com/RXBBVY2hgp
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) January 5, 2023
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة تونس وقفة احتجاجية قال فيها عميد المحامين إن هناك ارتدادا عن المسار الديمقراطي واستقلالية القضاء، مؤكدا رفضه تبعية القضاء لأي جهة سياسية.
وأضاف "قطاع المحاماة لن يبقى مكتوف الأيدي وسنناضل من أجل الحرية والديمقراطية" مؤكدا أن المحاماة كانت دائما في صفوف الشعب.
وأوضح أن مطالبهم هي تأسيس قضاء حر وناجز، معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن يكون بهذه الصورة.
كما رأى عميد المحامين أن قانون المالية الجديد تكريس لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وكانت هيئة المحامين قد دعت في وقت سابق إلى "يوم غضب وطني" اليوم الخميس رفضا لقانون المالية الجديد، وذلك وسط تصعيد سياسي ونقابي ضد سياسات الرئيس.
وكان سعيّد قد هاجم خصومه السياسيين قبل يومين، وقال باجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إنه ينبغي التصدي لكل من يسعى لضرب السلم الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق والحريات، كما طالب في لقاء آخر مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشون بتطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويسعى إلى التسلل إلى مؤسساتها، بحسب تعبيره.
واتهم الرئيس آنذاك أطرافا لم يسمها بالتحالف مع أي جهة كانت للوصول إلى أهدافها، مع اعتقادهم أنهم فوق أي مساءلة أو عقاب.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، إقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
لقراءة الخبر كامل على موقع الجزيرة
