كوب 27.. دليلك لفهم مصطلحات قمة المناخ حقوق الصورة محفوظة لموقع الجزيرة

كوب 27.. دليلك لفهم مصطلحات قمة المناخ

2022-11-07 13:11 | اخر تعديل : 2022-11-07 23:11


انطلقت في منتجع شرم الشيخ المصري أمس الأحد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 27" (COP27) التي تستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.


انطلقت في منتجع شرم الشيخ المصري أمس الأحد أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب 27" (COP27) التي تستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
المؤتمر الذي يشارك فيه قادة وزعماء وممثلون مما يقرب من 200 دولة، يستهدف توضيح قواعد ميثاق المناخ العالمي الجديد، ويطمح إلى اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا المناخية، منها: الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة، والتكيف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخيّ من الدول المتقدمة للبلدان النامية.
وترجع بداية مثل هذه المؤتمرات إلى عام 1992 عندما اجتمع قادة العالم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية فيما عرفت بقمة الأرض، التي استهدفت مناقشة قضايا المناخ والخروج بخطة عمل دولية لتعامل مع قضايا البيئة.
وجرت قمة الأرض أيضا بمناسبة مرور 20 عاما على ما قد يكون أول اجتماع للبشر لمناقشة قضايا المناخ، وذلك في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1972.
وكانت قمة ريو دي جانيرو البذرة الأولى لانطلاق مؤتمرات الأطراف "سي أو بي" (COP) المعنية بالتغيرات المناخية، وانعقادها بشكل سنوي منذ ذلك الوقت، ووصولا إلى النسخة الـ27 التي انطلقت هذا العام في شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومع انطلاق المؤتمر الجديد وتواتر التغطيات الإعلامية لأنشطته، سيصادف القارئ مجموعة من المصطلحات المتعلقة بقضية المناخ والتي اشتهرت خلال المؤتمرات السابقة، وسنلقي الضوء عليها في هذا التقرير:
هو الاسم المختصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والذي يمثل الهيئة العليا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، ويتألف من ممثلين عن كل دولة وقعت على اتفاق باريس، ويجتمعون كل عام.
وهذا الاجتماع هو الـ27 للمؤتمر، ولذلك يطلق عليه اسم "كوب 27″، وسيكون برئاسة الدولة المضيفة مصر.
هو اتفاق تم التوصل إليه في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2021 في غلاسغو بأسكتلندا، وفي ميثاق غلاسغو للمناخ ذكر لأول مرة هدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري في قمة الأمم المتحدة للمناخ.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق كان انفراجة في الجهود المبذولة للبت في القواعد التي تنظم التجارة الدولية للكربون من أجل التخلص من الانبعاثات. كما أنه يحث الدول على وضع خطط مناخية أكثر طموحا خصوصا مع نفاد الوقت لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات.
اتفاق يهدف إلى الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض، تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2015، وجرى اعتماده بعد انتهاء معاهدة المناخ الدولية "بروتوكول كيوتو" (Kyoto Protocol) في عام 2020.
ولتحقيق هذه الغاية، تعهدت الدول التي وقعت على الاتفاق بتقليل تأثير النشاط البشري على المناخ، وهي التعهدات التي من المفترض أن تصبح أكثر طموحا بمرور الوقت.
يعد ثاني أكسيد الكربون هو "غاز الاحتباس الحراري" الرئيسي المسؤول عن ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للكوكب، وهو ينبعث من حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والديزل والبنزين والكيروسين والغاز الطبيعي. لكنْ هناك غازات أخرى مثل الميثان، الذي ينتج عن تربية الأبقار والنفايات، وهو أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون، بيد أنه يبقى في الغلاف الجوي لمدة أقصر.
يلزم اتفاق باريس للمناخ الموقعين عليه قانونا بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة أقل من درجتين مئويتين هذا القرن، لكن الدول تعهدت أيضا "بمواصلة جهود" الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وهو ما يقول العلماء إنه سيساعد في تجنب بعض الآثار الكارثية.
ومن المثير للقلق أن العالم ارتفعت حرارته بالفعل بما يزيد قليلا على درجة مئوية واحدة منذ بداية الثورة الصناعية. وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه حتى لو تم الوفاء بجميع التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن، فإن متوسط درجات الحرارة في طريقه للزيادة بواقع 2.7 درجة مئوية هذا القرن.
وقبل انطلاق كوب 27، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس لا يزال ممكنا.
المساهمات المحددة وطنيا هي التعهدات التي يقدمها كل بلد لخفض انبعاثاته والتكيف مع تغير المناخ اعتبارا من عام 2020 فصاعدا. ويتعين على البلدان تحديث وتوسيع المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها كل 5 سنوات. وقدم جميع الموقعين تعهدات جديدة في غلاسغو.
وباختصار، كما ترى وكالة رويترز للأنباء، فإن الدول ليست قريبة بما يكفي لتحقيق ذلك، والهدف الرئيسي للمؤتمر هو استخدام التفاوض لزيادة هذه المساهمات.
يستخدم هذا المصطلح لوصف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، يُبقي الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الابتعاد عن الوقود الأحفوري عند الحد الأدنى مع تعظيم الفوائد للعمال والمجتمعات والمستهلكين.
وافقت الدول الغنية في عام 2009 على المساهمة معا بمئة مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على تكييف اقتصاداتها وتقليل تأثير ارتفاع منسوب البحار أو العواصف والجفاف الأكثر حدة وتكرارا. وفي عام 2015، وافقت الدول الغنية على تمديد هذا الهدف حتى عام 2025، لكن ذلك لم يتحقق بعد.
ولوضع الأمور في نصابها، قدر مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية أن الولايات المتحدة وحدها تحتاج إلى استثمار تريليون دولار سنويا لتحقيق أهدافها الجديدة المتعلقة بالمناخ.
تم تكريس مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" في اتفاقية كيوتو. وينص هذا المبدأ على أن الدول المتقدمة، التي أنتجت المزيد من الانبعاثات في الماضي أثناء بنائها اقتصاداتها، يجب أن تأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ. وهذه القضية واحدة من أكثر القضايا الشائكة في محادثات المناخ دائما.
وسعى اتفاق باريس إلى ربط الاقتصادات الرئيسية سريعة النمو، مثل الصين والبرازيل، بالجهود العالمية لخفض الانبعاثات عن طريق إضافة عبارة "في ضوء الظروف الوطنية المختلفة". ومع ذلك، ليس مطلوبا منهم تقديم أي تعهدات فورية تتعلق بخفض الانبعاثات.
على الرغم من أن الدول الأغنى وافقت على تزويدها بالتمويل اللازم لمعالجة تأثير تغير المناخ، تواصل البلدان الفقيرة الضغط من أجل التوصل إلى أساس متفق عليه لتقييم المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وحساب التعويضات.
وافقت الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27" المنعقد حاليا في شرم الشيخ، على إدراج القضية الحساسة المتعلقة بما إذا كان يجب على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تبعات تغير المناخ على جدول الأعمال الرسمي لأول مرة.
وعلى مدى أكثر من 10 سنوات ظلت الدول الغنية ترفض إجراء مناقشات رسمية بشأن ما يشار إليه على أنه الخسائر والأضرار أو الأموال التي تمنحها لمساعدة البلدان الفقيرة لمعالجة آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض.


لقراءة الخبر كامل على موقع الجزيرة


الأكثر مشاهدة :