مواكب الكرامة.. مظاهرات حاشدة أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم رفضا للتدخل الأجنبي حقوق الصورة محفوظة لموقع الجزيرة

مواكب الكرامة.. مظاهرات حاشدة أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم رفضا للتدخل الأجنبي

2022-11-12 16:11 | اخر تعديل : 2022-11-12 18:11


شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت مظاهرة احتجاجية رافضة لما أسمته تدخل السفارات الأجنبية في الشأن السوداني.


شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت مظاهرة احتجاجية رافضة لما أسمته تدخل السفارات الأجنبية في الشأن السوداني.
وخرج الآلاف أمام مقر البعثة الأممية وهم يحملون الأعلام الوطنية؛ رفضا للتسوية السياسية المرتقبة، واحتجاجا على "التدخلات الأجنبية" في الشأن الداخلي للبلاد.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة ضد البعثة الأممية بالسودان، مطالبين "بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي".
مشاهد من موكب "الكرامة 2" الداعية له مُبادرة "نداء أهل السُّودان" للوفاق الوطني بالعاصمة الخرطوم pic.twitter.com/Rgh55XKfih
— Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) November 12, 2022

كما طالب المحتجون بطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس ورفض إنجاز تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منها: "لا للتسوية الثنائية"، و"لا للتدخل الخارجي"، و"الشعب يرفض الوصاية"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للوثيقة الدستورية الجديدة".
وجاءت المظاهرة بدعوة من حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم سابقا) المحظور، وتيارات إسلامية، تحت شعار "موكب الكرامة الثاني".
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد))، والرباعية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكدت دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا أهمية "مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022" -في بيان- بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعدّها الرافضون "انقلابا عسكريا".
وسلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
و"مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022″ يتضمن "طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها".


لقراءة الخبر كامل على موقع الجزيرة


الأكثر مشاهدة :