حقوق الصورة محفوظة لموقع الجزيرة
عاجل.. حركة النهضة: قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية التسفير يقرر سجن نائب رئيس الحركة علي العريض
2022-12-20 02:12 | اخر تعديل : 2022-12-20 05:12
قالت حركة النهضة التونسية إن قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية "التسفير" أصدر قرارا بسجن علي العريض نائب رئيس الحركة، منددة بما قالت إنه استهداف لقياداتها للتغطية على "الفشل الذريع" للانتخابات التشريعية.
قالت حركة النهضة التونسية إن قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية "التسفير" أصدر قرارا بسجن علي العريض نائب رئيس الحركة، منددة بما قالت إنه استهداف لقياداتها للتغطية على "الفشل الذريع" للانتخابات التشريعية.
وجاء قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب مساء الاثنين، بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق علي العريض –رئيس الوزراء الأسبق- بعد التحقيق معه على مدى ساعات.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.
وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية عام 2011 ثم ترأس الحكومة بين 2013 و2014.
ونفى قيادات حركة النهضة مرارا الاتهامات الموجهة إليهم في القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
وقالت الحركة -في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين- إنها "تعتبر أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
وقد أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، الاثنين، أن 11.2 بالمئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطع معظم الأحزاب السياسية الاقتراع الذي وصفوه بأنه إجراء صوري يهدف لتعزيز سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد.
وبعد الإعلان عن نسب المشاركة، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب حركة النهضة، إن سعيد ليس له شرعية ويجب أن يتنحى.
في الوقت نفسه توالت الدعوات من الولايات المتحدة وفرنسا لتنفيذ إصلاحات سياسية في تونس في ضوء الواقع الذي كشفت عنه الانتخابات.
وفي أحدث البيانات، قالت الخارجية الأميركية إن "الإقبال المنخفض للناخبين يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".
وشددت الخارجية الأميركية على "أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين"، وفق البيان.
لقراءة الخبر كامل على موقع الجزيرة
