بحسب موقع"آنفالت دي إن"،علقت المحامية الألمانية" هايدي شيرر" حول قرار محكمة العدل بشأن اللاجئين السوريين الذين رفضوا الخدمة في صفوف جيش الأسد. وقالت هايدي أن قرارات المحاكم الألمانية في الولايات المختلفة قد تحول دون تنفيذ هذا القانون.

حيث تختلف أنواع حالات اللجوء من ولاية لأخرى. مما قد يمنع اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة ثانوية لمدة سنة من الحصول على حق اللجوء والي يكون لمدة 3 سنوات.   وقد صدر قرار محكمة العدل الدولية في نهاية العام المنصرم .ونص على احقية الهاربين من الخدمة في جيش بشار الأسد الحصول على اللجوء في حال قدموا وثائق تثبت ذلك. وقد بدأ تطبيقه في كل الولايات، عدا ولايتي "ريجنسبورج جوتنجن" و" بادن فورتنبيرج" فقد امتنعتا عن الامتثال لقرار المحكمة. وثائق السفر (الباسبور) الجاهزة للتسليم الخاصة بحالات اللجوء 11.01.2021(استلام من PGA ATTICA) هذا وقد قامت المحكمة الإدارية بعدها برفض طعن إحدى اللاجئين السوريين على الحكم، متعللة بأن اللاجيء يجب أن يكون ملاحقًا سياسيًا ليكون الحصول على اللجوء من حقه. بالإضافة إلى أن اللاجيء مطلوب للخدمة الإلزامية بصفوف ميليشيات جيش الأسد. قالت الخبيرة القانونية والمحامية كذلك أن تقييم الوضع الأني في سوريا له علاقة مباشرة بمنح السوريين إقامة ثانوية أو حق لجوء. حيث نجد مثلاً ان مدن مثل دمشق وحمص والساحل السوري، يتم تصنيفها كمدن آمنة. مع إصدار بشار الأسد بعض مراسم العفو، مما جعل كل هذه الأسباب تؤثر على قرارات المحكمة الإدارية الأخيرة. الجدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة ثانوية بألمانيا يقدر عددهم بنحو 190 ألف لاجيء. تخفيف بعض قيود الحظر اخر محاولات اليونان لتجنب انهيار اقتصادي والحماية الثانوية تعتبر إحدى أشكال الحماية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ويتم منحها لمن لا يمكنه الحصول على حق لجوء، ولا العودة إلى بلدته الأصلية لتعرضه لخطر حقيقي داهم بها. من يحق لهم الحصول على الحماية الثانوية هم من يمتلكون أسبابًا واضحة ولا شك فيها تثبت تعرضهم للخطر، والتهديد الحقيقي في بلادهم. وعلى حسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء ذوو الحماية الثانوية تتم معاملتهم بنفس معاملة اللاجئين. لكن بعد موجة اللجوء الحادثة مؤخرًا، فقد قامت ألمانيا بعمل فرق كبير بين أصحاب الحماية الثانوية وحاملي حق اللجوء.      

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك