أعلنت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية عن إيقاف المساعدات المالية (الكارت الأزرق) لطالبي اللجوء الذين لا يعيشون داخل مخيمات او مراكز او بيوت تابعة لدائرة الهجرة.

وسيوف يكون هذا القرار ساريا بدءا من الشهر السابع القادم بتاريخ 1-07-2021 مما يعني أن هناك شريحة كبيرة من طالبي اللجوء سوف يفقدون تلك المزية نظرا لعدم سكنهم في سكن خاص بدائرة الهجرة واللجوء.

مقالات متعلقة : 

تغييرات جديدة في دائرة اللجوء اليونانية بتعيين مديرا جديدا للدائرة
اعلان جديد بشأن إجراء المقابلات عن بعد في المخيمات التابعة لمنطقة اتيكا بدءا من 19-04-2021

 

وعليه فانه لو كنت طالب لجوء وتعيش في سكن شبابي او بيت خاص مستأجر من قبلك فإنك لن تستطيع الحصول على المعونة المالية بدءا من شهر يوليو القادم.

وفي حال كنت ترغب الان في السكن في بيت تدعمه الوزارة فإنه يجب عليك الاستعانة بمنظمة ما لتقديم طلب في دائرة الهجرة.

وعلى الرغم من سوء هذا القرار الا انه يتطلب من الوزارة أن تقدم مأوى لكل طالب لجوء في اليونان منعا للوقوع في خرق للقانون الدولي والأوروبي.

 

المصدر : موقع ادارة اللجوء اليونانية


مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك