بسبب اتهامها بارتكاب الجرائم ضد اللاجئين، وخاصة عند الحدود بين اليونان وتركيا، وكذلك عند مراكز مطابقة الهوية ونقاط الاستقبال.

فقد قام المركز السوري للعدالة والمسائلة بدعوة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية. وذلك لبدء تحقيق في أمر ما أسمته بالجرائم ضد الإنسانية، والتي ارتكبتها اليونان بحق اللاجئين. كان ذلك في بيان صحفي من المركز يوم الخميس 28 من يناير الحالي، أوضح فيه أنه قام بتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.  هذا وكانت الشكوى مزودة بالأدلة المختلفة من شهادات شهود ومقاطع فيديو، على الإيذاء الذي واجهه اللاجئون.

ممارسات اليونان 

يأتي هذا بعدما  قامت اليونان بوضع سلسلة من الممارسات بكل أنواعها بغرض حرمان اللاجئين من دخول البلاد. اقرأ أيضًا: شعور بالقلق لدى المسؤلين اليونانيين خوفا من تسارع وتيرة إصابات كورونا. مما جعل الحلقة تضيق عليهم، وكأنما هروبهم من موطنهم الأصلي طالبين الحماية من بلد غريب لا يكفيهم. كما تقوم اليونان بعمليات أخرى من تخريب قوارب اللاجئين في مياهها الإقليمية، كان البيان السالف قد أوردها في جرائم ضد الإنسانية. مؤخرا وفي العام الماضي قامت اليونان ببناء حواجز أسمنتية بارتفاع المتر ونصف المتر، وذلك عند الحدود مع تركيا، لمنع دخول طالبي اللجوء. ترحيب يوناني للتقدم الملوس في التفاوض مع تركيا في ظل ترقب دولي.

تقرير عن جرائم اليونان

إضافة إلى تقرير نشرته " هيومن رايتس ووتش" في العام 2020م. مدعومًا بأقوال اللاجئين أنفسهم عما تعرضوا له من ضرب وتجريد من الملابس والأغراض، على يد قوات حرس الحدود اليونانية.  حيث في تقرير آخر لنفس المنظمة، صدر في شهر يناير الحالي. قالت فيه المنظمة أنها تدعو الحكومة اليونانية بإلحاح للنظر في أمر تلوث مخيم "مافروفوني" بالرصاص. كان هذا المخيم قد تم نقل اللاجئين الهاربين من حريق مخيم "موريا" الذي اندلع في العام الماضي. وبسبب الخوف من التسمم بالرصاص، فقد تظاهر عدد من اللاجئين في جزيرة ليسبوس بهدف مغادرة المنطقة، وقد أطلقت الشرطة اليونانية عليهم الغازات المسيلة للدموع. بالطبع ناهيك عن الأوضاع غير اللائقة داخل المخيم نفسه، إذ يوجد صنبور ماء واحد فقط في مخيم يسع 1300 شخص، مع وجود عشرة أشخاص في خيمة واحدة في بعض الأحيان. المصدر: عنب بلدي

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك