وزير الداخلية الألماني يطالب بتخزين طلبات اللجوء وهويات اللاجئين للتأكد من صحتها
2021-02-27 07:02 | اخر تعديل : 2025-04-01 18:04
وزير الداخلية الألماني يطالب بتخزين طلبات اللجوء وهويات اللاجئين للتأكد من صحتها. وقد تقدم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بمقترح مشروع قانون جديد يتعلق باللاجئين والمهاجرين وسط انتقادات واسعة من سياسيين ألمان.
وحسب وسائل إعلام ألمانية. فإن وزير الداخلية هورست زيهوفر اقترح تخزين طلبات اللجوء والهويات وجميع المعلومات عن الأجانب في ألمانيا في سجل مركزي واحد.
ويهدف هذا السجل المركزي بحسب زعمه إلى تسهيل الأمور بالنسبة للاجئين. لانهم لن يكونوا مضطرين إلى تسجيل أنفسهم عدة مرات لدى السلطات الألمانية المختلفة. وخاصة في حال الانتقال من بلدية إلى أخرى. وما يخفف بدوره العبء على دوائر الهجرة في إعادة تسجيل بيانات المهاجرين.
مميزات القانون
وفيما يتيح هذا القانون للسلطات الفيدرالية والمحلية الوصول إلى جميع الوئاثق المطلوبة عبر السجل المركزي للأجانب. والذي يرمز له بـ "AZR".
واعتبر ماتياس ميدلبيرغ المتحدث السياسي المحلي للمجموعة البرلمانية الاتحادية مشروع القانون "هو بمثابة حجر أساس. لزيادة كفاءة وجودة عمليات البت بطلبات اللجوء والهجرة. وفيما أشار ميدلبيرغ إلى أن أي أجنبي يعيش في ألمانيا يمكنه تقديم طلب مكتوب للحصول على معلومات يريد معرفتها عن بياناته الشخصية المخزنة في سجل الأجانب المركزي.
بينما في المقابل شكك سياسيون ألمان في مدى فعالية السجل المركزي لبيانات المهاجرين. وذلك بسبب خطر الوصول للمعلومات المخزنة مركزيا بشكل غير سليم. فضلا عن أن مسح البيانات غير الصحيحة للمهاجرين، بسبب اختلاف طرق كتابة الأسماء أو اختفاء بعض المعلومات عنهم لدى مغادرة بلدهم، لم يكتمل بعد.
ومن جانبها ترى أوله يلبكه المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب اليسار أن تخزين المعلومات غير ضروري "من الخطير تحويل السجل المركزي للأجانب إلى سجل هائل للبيانات لدوائر الهجرة".
بينما صدر بيان عن المكتب الفيدرالي للإحصاء حول جودة تخزين بيانات المهاجرين في سجل مركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، تبين أن تخزين المعلومات والذي يعود إلى عام 2004 لم يكن كاملا.
وعلقت يلبكه على ذلك بالقول "فشلت دوائر الهجرة في تحديث بيانات السجل المركزي للأجانب في ألمانيا. فكيف سيكون الوضع عندما يتم تخزين المزيد من البيانات فيه؟"
مطالبات اخرى
وكانت وزراة الداخلية الألمانية قالت الثلاثاء الماضي. إن نصف طالبي اللجوء الذين قدموا إلى البلاد العام الماضي لا يمتلكون وثائق تثبت أصلهم وتاريخ ميلادهم.
بينما اوضحت الوزارة أنه "في عام 2020 بلغت نسبة طالبي اللجوء لأول مرة فوق 18 عاما بدون أوراق هوية 51.8 بالمئة".
وعزت الحكومة الفيدرالية نقص أوراق الهوية إلى أسباب مختلفة منها، مشاكل في نظام التسجيل في بلد المنشأ. وفقدان الوثائق أثناء الهروب، وجمع الأوراق من قبل المهربين. كما يتخلص بعض المتقدمين عن عمد في أوراقهم، أحيانًا بناءً على نصيحة المهربين، "من أجل زيادة فرص إجراء اللجوء المفترض".
يذكر أن ألمانيا تستضيف قرابة 2 مليون لاجئ من مختلف الجنسيات بينهم 780 ألف لاجئ سوري، بحسب آخر إحصائية رسمية.
