السجن من 6 أشهر الى أربع سنوات لمن يحاول دخول بريطانيا بشكل غير قانوني وتشديد القيود في القانون المقترح الجديد
2021-07-11 01:07 | اخر تعديل : 2025-03-31 13:03
أعلنت المملكة المتحدة بريطانيا أنها ستعمل على منع تأشيرات الدخول للزائرين من الدول التي تعتقد المملكة ووزيرة داخليتها أنها ترفض التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أو المخالفين.
هذا وقد نشرت صحيفة "الغارديان“ المشروع المقترح للقانون الجديد الذي يمنح وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ووزراء الداخلية المستقبليين السلطة في تعليق أو تأخير معالجة الطلبات الواردة من طالبي اللجوء من البلدان "غير المتعاونة".
وقد نص مشؤوع القانون المقترح على أن هذه الدول هي "التي لا تتعاون مع حكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإبعاد مواطنيها من المملكة المتحدة، ويشمل ذلك الذين يحتاجون لإذن دخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها، أو المتواجدين على أراضيها وهم لا يملكون هذا الإذن".
هذا ويظهر أن هناك بند في مشروع قانون الجنسية والحدود المقترح يسمح لوزيرة الداخلية بفرض "متطلبات مالية إضافية" لطلبات التأشيرة، أي زيادة الرسوم، إذا لم تتعاون الدول.
وفيما يبدو فإنه قد يتشابه المشروع البريطاني الجديد مع نفس التشريع الأميركي الذي يسمح للمسؤولين بفرض ووضع قيود على التأشيرات من الدول التي ترفض استعادة المهاجرين غير الشرعيين (طالبي اللجوء).
هذا وقد ذكرت الصحيفة امثلة على تلك الدول منها العراق وإيران وإريتريا والسودان.
حتى اللاجئين لن يعودوا لاجئين بحقوق كاملة
وبحسب مشروع القانون البريطاني الجديد فإن طالبي اللجوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يعودوا يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي كان يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية.
كما أكد المشروع انه في حال تم قبول طلباتهم، فسيتم منحهم وضع لاجئ مؤقت وقد يواجهوا الترحيل وقد لا يتمكنوا أيضا من لم شمل أسرهم.
السجن يواجه من يحاول دخول بريطانيا بشكل غير رسمي
وعليه تنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنكليزية عددا قياسيا.
ويندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي ضمن مشروع قانون إصلاح نظام اللجوء الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني.
كما من المقرر تغليظ العقوبة على مهربي البشر وفقا للتشريع الجديد لتصل إلى السجن المؤبد بدلا من السجن لمدة 14 عاما الآن.
