تم تقديم مقترح قانون جديد لتشديد إجراءات الترحيل الخاصة باللاجئين المرفوضة طلباتهم أو الذين تم القاء القبض عليهم على الحدود.

ويتركز مشروع القانون الجديد على تحديد صلاحيات من لهم حق الترحيل في البلاد بعكس العودة الطوعية حيث من المقرر أن تكون الشرطة هي المسؤولة عن عمليات الترحيل وقراراتها فيما تختص دائرة الهجرة بعمليات العودة الطوعية.


وجاء القانون على شكل عدة نقاط أهمها :

  • بالنسبة للأجنبي الذي يدخل البلد من نقاط عبور غير تسجيلية (أي عبر الحدود أو البحر) ويعتقل، يصدر أمر ترحيل بحقه من قبل  الشرطة اليونانية مباشرة، في حالة عدم تقديم الأجنبي طلبا للجوء أيضا، إذا قدم طلبا للجوء، بعد رفض طلبه. وفي حالة الترحيل، يحتجز الأجنبي المشتبه في فراره أو خطرا على النظام العام أو يتجنب أو يعرقل التحضير لمغادرته أو إجراء ترحيله إلى حين ترحيله من البلد. ولا تأمر سلطات الشرطة بالترحيل إلا، على عكس أمر العودة الذي تأمر به سلطات اللجوء والهجرة المختصة. ويلاحظ أن الترحيل يتعلق بالأجانب عموما، في حين أن العودة تتعلق بوطن من بلد ثالث (وليس مواطنا من الاتحاد الأوروبي).
  • تخفيض فترة المغادرة الطوعية وتشديد الأحكام المتعلقة بإمكانية تمديد فترة المغادرة الطوعية.
  • التعريف الواضح لوسائل الطعن في قرارات العودة والإطار الذي ينبغي ممارستها من أجل عدم إساءة استخدامها.
  • 10 - تحدد شروط تنشيط المنظمات التطوعية اليونانية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص خفر السواحل وخفر السواحل اليوناني لضمان منع وقوع الحوادث في البحر وتحقيق حراسة أكثر فعالية لحدود البلد. ويحدد إطار العمل وكذلك العقوبات المنصوص عليها في حالة التعدي.
  • تحديث إجراءات خدمة القرارات السلبية لمنح أو إلغاء تصاريح الإقامة، باستخدام التقنيات الرقمية.
  • إدخال نوع جديد من التأشيرة الوطنية التي توفر إمكانية الإقامة المؤقتة، تصل إلى 12 شهرا، في اليونان، لمواطني بلد ثالث الذين يعملون عن بعد باستخدام التكنولوجيا الرقمية مع أرباب العمل أو العملاء خارج اليونان (البدو الرقمية) وتوفير لتحويل التأشيرة الوطنية إلى تصريح إقامة في ظل ظروف محددة. والهدف من اللائحة المقترحة هو جذب البدو الرقميين إلى البلاد، وهي مؤسسة ذات بصمة اقتصادية إيجابية.
  • 10- استحداث حكم بشأن التنقل الاستثماري، حيث يمكن استخدام رأس المال الاستثماري بدلا من ذلك، الذي منح على أساسه تصريح إقامة، في استثمار آخر (مثل شراء عقار) دون أن يفقد الحق في الإقامة القانونية، وهناك التزام بمغادرة البلد من أجل إصدار تأشيرة دخول جديدة.
  • تبسيط فئات الملاجئ، التي يتم تخفيضها من 6 إلى 3. وستكون الهياكل الآن النقاط الساخنة (مراكز الاستقبال وتحديد الهوية)، وKED (المباني المغلقة الخاضعة للرقابة) ومرافق الإقامة الخاضعة للرقابة.
  • تغطية احتياجات الرعاية الطبية والحصول على الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي للقاصرين غير المصحوبين، الذين رفض طلب الحماية الدولية، ولكن في حالتهم لا يمكن إصدار قرار العودة أو تنفيذها بإبعادهم من البلاد.

 


مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك