وزير الهجرة واللجوء اليوناني | حقوق الصورة للموقع الرسمي لوزارة الهجرة اليونانية
وزير الهجرة اليوناني : على تركيا أن تفي بالتزاماتها وإيقاف تدفقات المهاجرين القادمين الى اليونان
2021-10-05 19:10 | اخر تعديل : 2025-03-31 13:03
صرح وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس أن منع تدفقات المهاجرين واللاجئين الغير قانونيين يجب منعه بشكل حازم نظرا لأنه ينتهك سيادة الحدود الوطنية للبلاد.
وشدد الوزير أن هذا الأمر لا يعد فقط حقا سياديا لدولة ما بل هو التزام ناشئ عن القانون الدولي والاوروبي.
جاء ذلك في خلال كلمة القاها اثناء مشاركته بالمؤتمر العالمي لأمن الحدود والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا تحت رعاية وزاره الهجرة واللجوء اليونانية.
وأشار الوزير الى أن بلاده اليونان قد اضطلعت بمهمة حماية الحدود الأوروبية نظرا لكونها البلد الأول على الحدود التركية والتي يتدفق منها الاف اللاجئين وخصوصا منذ العام 2015.
وقال الوزير أن بلاده كانت وعملت كالشرطي الذي يحمي العديد من البلاد الأوروبية بما فيها اليونان في ظل ظروف صعبة واستثنائية مر بها العالم خلال العقد الحالي.
وقال الوزير أنه لا يمكن تجاهل فكرة الحدود إلا ما كان هناك أي أهمية لجوازات السفر ومخافر المراقبة على الحدود وتصاريح الإقامة.
وعليه يجب منع تلك التدفقات القادمة والتي يعمل بها المئات من مهربي البشر والمتاجرين بهم والذين يعملون على خرق كل القوانين الدولية المتعارف عليها.
كما أشار الوزير الى وجوب حدوث تعاون دولي بين البلدان في مواجهة حملات تدفقات المهاجرين واللاجئين الغير قانونيين عن طريق تعزيز مراقبة الحدود والتنفيذ الفعال لعودة الأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على لجوء.
ومن الملاحظ ان الوزير في كل مؤتمراته يدعوا بشكل قاطع الى ضرورة إعادة طالبي اللجوء الذين لم تقبل أوراقهم وطلباتهم الى بلادهم على الرغم من احتمالية تعرض الكثير منهم الى مخاطر بعد عودتهم.
كما طالب الوزير تركيا بأن تعمل بشكل قاطع وجدي في إيقاف تدفقات المهاجرين القادمين منها الى أوربا والالتزام باتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير : "بالنسبة لنا، الأمر بسيط. القارب الذي لم يغادر الشواطئ التركية يترجم إلى حياة لم تكن أبدا في خطر، إلى قيم لم يتم التشكيك فيها أبدا، إلى قصص لم تكتب خاتمتها بحزن أبدا".
"إن المعضلة تكمن في الهجرة غير الشرعية واستغلال المعاناة الإنسانية وخطر الأرواح ومن ناحية أخرى الهجرة القانونية والظروف المعيشية اللائقة وتوفير الحماية الدولية لمن يحق لهم حقا الحصول عليها. ومن الواضح ان اختيار اليونان هو الاخير “.
