وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي
وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي

في سجال يبدو أنه سيدوم طويلا بين حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان والدول الأوروبية متمثلة في الإتحاد الأوروبي حول فرض العقوبات الاقتصادية واللاجئين.

 

حيث أكد وزير خارجية أفغانستان أمير خان متقي في لقاءه بالسفراء الغربيين بالعاصمة القطرية الدوحة أن حصار أفغانستان ماليا من قبل الدول الأوروبية ليس بالخيار الجيد في صالح أوروبا قبل أفغانستان.

وقد أوضح الوزير أن مواصلة فرض عقوبات مالية على حركة طالبان سيؤدي الى تقويض الامن في البلاد وانهيار المصالح الاقتصادية والتي سيعقبها هجرة تجاه أوروبا.

مصرحا انه عندما تنقطع أرزاق المواطنين وعدم قدرة البلاد على دفع الرواتب ستحدث موجه هجرة اقتصاديه للعديد من اللاجئين الأفغان تجاه الدول الأوروبية.

 

وطالب وزير الخارجية أمير خان متقي الدول الأوروبية بفك الحصار المالي والسماح بوصول المساعدات المالية وتشغيل المصارف مرة أخرى من اجل إعادة الاستقرار للبلاد في أقرب وقت ممكن.

 

 

سيطرة حركة طالبان على الحكم
 

وكانت حركة طالبان قد أطاحت بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليا وخصيصا من الولايات المتحدة في آب/اغسطس بعد حرب استمرت 20 عاما.

وقامت الحركة بعد ذلك بإعلان البلاد "إمارة إسلامية" لكن قامت الدول الأوروبية مباشرة بفرض عقوبات مشددة على أفغانستان مما أدى الى ضعف السيولة المالية في البلاد.

ولا تزال مصير مئات الملايين من الدولارات التي اختفت بهروب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني والذي وصل الى الإمارات مع اسرته.

فيما قام أحد أبناء وزراء حكومة أشرف غني بشراء فيلا في الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 30 مليون دولار خلال الأيام الماضية.

 

الانهيار المالي أكبر مخاوف الدول الأوروبية

 

بينما تنوي الدول الأوروبية مواصلة القتال الدبلوماسي ضد حركة طالبان فإنها ومع ذلك تخشى من حدوث انهيار مالي في أفغانستان.

ذلك الانهيار المالي سيؤدي حتما الى موجه هجرة ولجوء جديدة تجاه الدول الأوروبية مما سيعود بالضرر على تلك الدول.

كما ستتعرض الدول المجاورة لأفغانستان الى ضغوط بشرية ضخمة كإيران وباكستان وتركيا التي تلاصق أوروبا عبر الحدود البرية التركية اليونانية.

 


مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك