جاء التصويت بالأغلبية في البرلمان بالدانمارك على محاكمة " إنجر ستويبرج" وزيرة الهجرة السابقة.

وذلك بتهمة تفريق اللاجئين السوريين باستخدام صلاحياتها الوظيفية.

دعم الحزب الاشتراكي الحاكم هذا القرار، وذلك بعد مطالبات لعدة أحزاب برلمانية بمحاكمتها.

كانت الوزيرة قد شغلت المنصب من عام 2015م حتى عام 2019م، قامت خلالها بفصل أزواج طلبوا اللجوء عام 2016م.

واتس اب تتراجع عن شروطها الجديدة بعد ضغط السوشيال ميديا

في حالة نجاح التصويت بمحاكمة وزيرة الهجرة السابقة وتمت إدانتها فإنها قد تواجه غرامة أو سجن لمدة عامين كحد أقصى.

وقد تلقت " ستويبرج" تحذيرات عديدة على إثر هذه الممارسات غير القانونية، ألقت بها عرض الحائط.

يتلخص القرار الذي قامت به الوزيرة السابقة بفصل الأزواج من طالبي اللجوء إذا كان أحدهما قاصرًا.

أدى هذا القرار إلى فصل 23 زوج وزوجة معظمهم من سوريا، لدى البعض منهم طفل واحد أو كانت الزوجة حاملاً.

في نفس العام 2016م أعلنت "ستويبرج" مشروع قانون الهجرة، الذي يشمل السماح للشرطة بالاستيلاء على الأغراض الثمينة للمهاجرين.

وضع اللاجئين الإريتريين المقلق في أثيوبيا

ولم تكتف بذلك بل صرحت أمام وسائل الإعلام عبر العالم أن الدولة لا يمكنها تحمل نفقات المهاجرين، وعليهم أن يتحملوها بأنفسهم.

كانت قرارات الوزيرة المعروفة بكراهيتها لللاجئين قد تم إيقاف العمل بها فيما بعد، وقد انخفضت طلبات اللجوء بعد أقل من سنة من تسملها المنصب بحوالي 70%.

الجدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الدانمارك يفوق السبعمائة ألف لاجيء، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

المصدر : أورينت نت

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك