تخفيف بعض قيود الحظر في محاولة من الحكومة اليونانية منع انهيار الشركات الصغيرة والمتوسطة. تسعى الحكومة اليونانية الى التقليل من بعض قيود الحظر المفروضة في البلاد في الوقت الحالي. ويأتي هذا بعد الإنتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد مما أدى الى فرض بعض قيود الحظر شديدة. وتعد قوانين اليونان الجديدة في مواجهة كورونا شديدة الحرص والمسؤلية بشكل قد إعتبره البعض مبالغا فيه على حد زعمهم. وقد أدى هذا الإغلاق العام الذي شمل البلاد الى تعريض الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية الى خسائر كبيرة وكابوسية. فيما يبدو أنه لو استمر الحظر فستمر تلك الشركات بأسوأ فترات لها في تاريخها مما يؤدي الى الإفلاس كنتيجة لتلك الممارسات.

اجراءات للحد من الغرق المتوقع:

ويعد آخر إجراء تقوم الحكومة بتطبيقه لتحقيق هذه الغاية هو دعم أقساط قروض الشركات بعد انتهاء الوقف الحالي للمدفوعات. وبشكل أكثر تحديدًا، ستهدف المبادرة إلى الانتقال السلس للشركات. تلك التي كانت تحت التشغيل لأكثر من 10 أشهر ودخلت في وقف الدفع. إقرأ ايضا : المزيد حول أخبار كورونا في اليونان ولذلك ستتعهد الدولة بدفع جزء من أقساط قروضها ، في مخطط على غرار برنامج Bridge (Gefyra). والذي من خلاله تدعم قروض الشركات والرهن العقاري مع الإقامة الأولية كضمان. ومن المتوقع أن تقدم وزارة المالية الإجراء إلى المؤسسات للموافقة عليه الأسبوع المقبل ، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير التي بموجبها سيتم دعم أقساط القرض هذه. اعتبارًا من مارس الماضي ، تم تجميد ما مجموعه ملياري يورو من الالتزامات لسلطات الضرائب وصناديق التأمين بشكل أساسي. وينطبق الشيء نفسه على أقساط القروض التي يبلغ مجموعها 30 مليار يورو ، نصفها ديون تجارية. القلق المتزايد هو أن هذا الحجم الضخم للديون المتراكمة سيخلق ديونًا ضخمة والتي، وفقًا لجميع التقديرات. سيكون من المستحيل تغطيتها من خلال حجم الأعمال الناتج عندما تدخل اليونان حقبة ما بعد الإغلاق. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، صممت البنوك برامج للعودة التدريجية إلى مستويات أقساط القروض التي تدفعها الشركات قبل ظهور الوباء. إن تأجيلات القروض ، باستثناء قطاع السياحة ، لها تاريخ انتهاء صارم في مارس من هذا العام. بالنسبة لمرحلة الانتقال ، وحتى انتعاش الاقتصاد ، سيُطلب من الشركات دفع جزء البنوك من القسط الأولي ، والذي سيبدأ حسب القطاع من 25٪ أو 30٪ وسيتصاعد تدريجياً إلى 50٪ ، 60٪ ، 70٪ ، 90٪ قبل أن تصل إلى 100٪. سيعتمد إدراج كل شركة في برنامج معين على الفئة التي تنتمي إليها والانخفاض في حجم مبيعاتها. سيساعد برنامج Bridge الذي تتم صياغته الشركات على دفع هذه الأقساط للبنوك حيث يبدأ حجم أعمالها تدريجياً في الارتفاع مرة أخرى. سنوافيكم بالمزيد من أخبار الحظر في اليونان لحظة بلحظة عبر موقعنا الرسمي وقناتنا على التلجرام من هنا 

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك