بيان مشترك للعديد من المنظمات الحقوقية اعتراضا على الإعادة القسرية للاجئين من بعض الدول
2021-01-08 05:01 | اخر
تعديل : 2025-04-01 23:04
في سابقة جديدة صدر بيان مشترك للعديد من المنظمات الحقوقية اعتراضا على الإعادة القسرية للاجئين من بعض الدول الأوروبية.وذلك بسبب بعض التغييرات التي تطرأ على سياسات اللجوء من قبل هذه الدول، وقد أصدرت تلك الدول العديد من القوانين الجديدة والتي تهتم بإعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم.
الأمر الذي سيكون بمثابة إعادة اللاجئين الى مقتلهم مرة اخرى على حد وصف إحدى الصحف.
وبالتالي قد تكون تلك القرارات تمهيدًا لانتهاك مبدأ عدم لإعادة القسرية وبالتالي ستقوم بعض تلك الدول بإعادة اللاجئين الى بلادهم وبالأخص السوريين على الرغم من استمرار المعارك والحروب في سوريا.
كما يعد هذا الأمر خرقا للبروتوكول الاول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
هذا ومنذ العام الماضي ونحن نلاحظ تغييرات واضحة في سياسات بعض الدول الأوروبية والتي تتمحور حول اللاجئين السوريين على وجه الخصوص.
وعلى الرغم من أنه قد تتراوح أسباب هذه التغييرات بين تقارير أمنية تقوم على ادعاء أن الأوضاع الأمنية تتحسن، مع ما في ذلك من تناقض لتقارير أخرى أوروبية .
على الرغم من أن المادة 32 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951م تنص على استثناء اللاجئين من مبدأ الإعادة القسرية.
ذلك القانون الذي يقوم على طرد اللاجيء الذي صدر بصدده حكم نهائي بسبب ارتكابه أعمال إجرامية , لانه يشكل خطرًا واضحًا على المجتمع المحيط به.
مما يعد هذا القرار تجاهلا واضح على الاستثناء الوارد في المادة 32، والذي ينص على عدم إعادة اللاجيء إلى بلاده ثانية،خصوصا إذا كان يتعرض فيها للتعذيب والاضطهاد.
ولأن الحكومة الألمانية قد فشلت في تمديد القرار الصادر عام 2012 بحظر الترحيل إلى سوريا، وذلك بسبب تصاعد الدعوات المطالبة بترحيل اللاجئين المدانين بأعمال عنف وخطر.
قضايا اللاجئين:
وفي نفس السياق قررت وزارة الهجرة والاندماج الدانماركية في العام الماضي سحب الإقامة والحماية من بعض اللاجئين السوريين. ومن ثم فقد تقرر إعادتهم إلى بلادهم بسبب ما ادعوه من تحسن الوضع الامني بسوريا.
وقد ترتب على هذا مراجعة شاملة لقضايا اللاجئين من أجل التحقق من سجلهم الأمني وتحديد من منهم لم يعد بحاجة للحماية، ومن ثم ترحيله من الدانمارك بعد ذلك.
وبالتالي فقد قام مركز توثبق الانتهاكات بسوريا من توثيق عدة قرارات رافضة لتجديد الإقامة بدعوى زوال الخطر من سوريا.
وقد تعد هذه التغييرات باختصار شملت خفض المعونة المقدمة للاجئين، تمديد الإقامة للحالات الموافق عليها إلى عام واحد فقط مع عدم وجود ضمانات بإعادة تجديدها مجددًا.
الحكومة الألمانية
على الرغم من أن تقارير الحكومة الألمانية مازالت تؤكد على وجود مخاطر على العائدين إلى سوريا نتيجة للحرب الدائرة هناك.
على الرغم من أن تلك التقارير يوافقها تصريح المبعوث الدولي لسوريا ,والذي أكد على استمرار مخاطر العمليات العسكرية وبالتالي استمرار مغادرة المدنيين للبلاد.
كذلك فإن الحكومة السورية مازالت تمارس السياسات التعسفية والقهرية بحق المدنيين, تلك الممارسات تشمل الإخفاء القسري والتعذيب في بعض المناطق مثل جنوب دمشق.
هذا بالإضافة إلى توثيق عدة تقارير عن تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من الأجهزة الامنية السورية.
والتي قد وصلت لاعتقال أكثر من 62 شخص من العائدين في العام الماضي 2020، كما ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
هذا ولم يقتصر الأمر على الاستجواب فقط، بل تطور إلى التعذيب والانتهاكات العديدة التي قد تصل إلى الإعدام.
الأمر الذي يشكل خطرًا على حياة العائدين السوريين.
الوضع في سوريا
فيما لا يجب أن ننسى تدهور البنية التحتية لسوريا، ومع تفشي وباء كورونا، ومع عدم نية الحكومة السورية عن
تعويض من تضرروا، وتأمين المأوى والمساعدات القانونية لهم.
ما سبق من قرارات لحكومة ألمانيا والدانمارك يعطي انطباعًا خاطئًا للرأي العام.
هذا الانطباع بأن اللاجئين في الحقيقة يطمعون في الحياة المرفهة في دول أخرى، مع زعم أن الأحوال الأمنية
قد تحسنت في سوريا ولم تعد تدعو للفرار.
لذلك قد ظهر نتية هذا التحريض جلية في أعمال العنف التي تصاعدت ضد اللاجئين في اليونان، مع فرض الحكومة قيودًا على مشاركة أي معلومات من المخيمات، مما يعني عدم وجود رقابة على هذه الانتهاكات.
وبالتالي تعد هذه التغييرات شكلا من اشكال التصادم مع الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومخالفة الغرض من الاتفاق الدولي بحماية
الشخصية الإنسانية.
وإضافة إلى أنها مخالفة للمبدأ القانوني باحترام الصفة الطوعية لعودة اللاجئين، حيث يعود قرار عودتهم إلى
بلادهم بكامله إليهم دون أي ضغط بدني أو نفسي.
البيان المشترك
لذلك فإن المنظمات الآتي أسماؤها قامت بمطالبة الحكومات الأوروبية وعلى الخصوص حكومتي الدانمارك وألمانيا، بالآتي:
أولأ حتمية التراجع عن أي قرار يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، بإجبار اللاجئين بأي شكل على العودة إلى سوريا كنتيجة لتلك القرارات.
ثانيا تقييم سياسات الاندماج من جديد،مما يعمل عل إتاحة الفرصة للاجئين في الانغماس بشكل فعال في مجتمهم الجديد. كل هذا مع مراعاة الظروف القاسية التي مروا بها.
ثالثا تنظيم برامج الدعم للاجئين مع تأمين أحتياجاتهم الاساسية للحياة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والقانونية،
ورابعا مع مكافحة لهجات الكراهية ضدهم.
وكانت المنظمات والمؤسسات الموقعة هي :
أكاديمية لمار للتدريب والتطوير.
أوبراتسيوني كولومبا – فيلق السلام اللاعنفي لمجتمع البابا يوحنا الثالث والعشرون.
أورنمو.
إمبيونيتي واتش.
خامسا اتحاد منظمات المجتمع المدني.
سادسا التجمع السوري في شليسفغ هولشتاين.
الحركة السياسية النسوية السورية.
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الشبكة السورية في الدانمارك.
الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR.
العدالة والتنمية المستدامة.
المجلس السوري البريطاني.
المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
المركز الصحفي السوري.
بصمات من أجل التنمية.
بيتنا.
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
جمعية حواء لتمكين المرأة.
جنى وطن.
حُماة حقوق الإنسان.
حملة من أجل سوريا.
دولتي.
رابطة عائلات قيصر.
شبكة المرأة السورية – شمس.
شبكة حراس.
شمل – تحالف منظمات المجتمع المدني السوري.
لمسة ورد.
مركز أمل للمناصرة والتعافي.
مع العدالة.
مركز تعليم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة.
مركز عدل لحقوق الإنسان.
منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية.
مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR).
منظمة برجاف للتنمية الديمقراطية والإعلام.
منظمة بنيان.
هيئة الاغاثة الإنسانية الدولية – IHR.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف.
هيئة الطبابة الشرعية الحرة.
منظمة دعم المرأة.
نوفوتوزون.
منظمة دور.
نقطة بداية.
منظمة كش ملك.
وحدة المجالس المحلية.
كتبت: أميرة توفيق.
المصدر : الشبكة السورية لحقوق الإنسان
