اتهمت الشرطة الفرنسية بارتكابها عدة انتهاكات في منطقة  مخيمات"كاليه"، والتي يعبر المهاجرون منها إلى فرنسا.

فقد ذكرت صحيفة الجارديان الفرنسية الأربعاء 13 يناير 2021م، بأن بعض رجال الشرطة ذوو الملابس السوداء والأقنعة بدأوا بمطاردة 150 لاجيء. من ضمن قافلة تتكون من تسع سيارات، وانطلقت كذلك خمس عمليات إخلاء بالقوة للمخيمات المؤقتة للاجئين في "كاليه". وعلى حسب ما ذكرته الصحيفة بان عمليات الإخلاء تتم تبعًا لفترة زمنية متجددة مدتها 48 ساعة، وذلك بهدف حرمان اللاجئين من حقوقهم البسيطة. قالت منظمة “HRO” الفرنسية- وهي منظمة تراقب عمليات الإحلاء في فرنسا ولا تهدف للربح- بأنه في العام الماضي 2020م حدثت 973 عملية إخلاء في منطقة "كاليه". هذا العدد يمثل حوالي ثلاث عمليات إخلاء في اليوم الواحد، ويعادل ضعف العدد الذي تم في 2018م، والذي كان وقتها  452حالة. بريطانيا تتعرض للانتقاد بسبب إيقافها إعادة توطين اللاجئين

 استخدام القوة

كما أظهرت أدلة الفيديو وروايات شهود العيان بحدوث ما وصفه ناشطو الحملة بأنه يعد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بغرض تعذيب اللاجئين. يؤيد ذلك ما تناولته تلك الأشرطة من استخدام للقوة المفرطة، وتدمير الممتلكات الخاصة للاجئين أثناء عمليات الإخلاء.  كانت حالات العنف من قبل الشرطة قد وصلت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع، وسحب الخيم بسكانها بجرّار، مع إصابة لاجيء إريتيري برصاصة مطاطية. اتخذت الشرطة الفرنسية إجراء "التلبس" لعمليات الإخلاء، قائمة بحالات اللجوء التي تكون وثائق سفرها جاهزة للتسليم إلى المستفيدين (إيصال من مكتب أتيكا الإقليمي)12.01.2021 وهو إجراء يتيح للشرطة إبعاد من يشغلون مساحة من الأرض إذا وردت بصددهم شكوى. قال المحامون أن إجراء الإخلاء يعد انتهاكًا لقانون حقوق الإنسان الفرنسي والأمم المتحدة معًا. الجدير بالذكر أن المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء قد زادوا في منطقة مخيمات "كاليه" منذ العام 1999م. حيث يعيش المهاجرون فيها بشكل مؤقت توطئة لإيجاد طريقة للوصول إلى بريطانيا . سواء عن طريق الشاحنات أو السيارات أو القطارات التي تسافر من ميناء"كاليه". المصدر: عنب بلدي

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك