في تطور جديد لعلاقات الاتحاد الأوروبي ,صرحت تركيا برفضها للاتهامات الموجهة لها من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم ارتكاب انتهاكات في سوريا حيث قالت إن تلك الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وغير مسؤولة. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة الماضي بعيد اعتماد البرلمان الأوروبي القرار الخاص باتهام تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا. وقال البيان التركي، إن “تركيا قد نفذت عمليات عسكرية في الشمال السوري ضد التهديدات الإرهابية التي تشكل خطرًا على الشعبين السوري والتركي على طول الخط الحدودي وذلك بموجب قانون حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”. وأضافت تركيا أن الجيش قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمتوفرة لمنع إلحاق أي ضرر بالمدنيين خلال تلك العمليات العسكرية وبعدها، وقد أنقذ الجيش أهالي المنطقة من اضطهاد تنظيمات “الدولة الإسلامية” وحزب العمال الكردستاني” ووحدات حماية الشعب”. وانتقدت تركيا في بيانها عدم تطرق الاوربيين لجهود حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الذي يهدف ال تغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا وجنوب تركيا على السواء وقضايا إطلاق سراح أعضاء من تنظيم الدولة”. كما أشار البيان إلى أن الأمر الذي يجب على البرلمان الأوروبي انتقاده هو تلك “الهجمات الإرهابية المتزايدة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب بهدف زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة”. وأكد البيان استمرار تركيا في مكافحة “الإرهاب” بجميع أشكاله، ومواصلة جهودها لإيجاد حل سياسي للصراع الأساسي في سوريا، بحسب القرار رقم “2254” الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ودعا البرلمان الأوروبي لـ “إدراك أهمية ما تفعله تركيا، التي تحمي حدود الـ(ناتو) وحدود الاتحاد الأوروبي، في سوريا، والسعي للإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلًا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”. وكان البرلمان الأوروبي اعتمد مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب جنودها من شمالي هذا البلد، معتبرًا أنها “احتلت شمال سوريا، وعرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.  


مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك