أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الأسبوع الماضي، أنه قد سحب صفة اللاجئ وبطاقات اللجوء من 147 متطرفًا أجنبيًا كما ادعى.

 

وقد ثارت العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مدى قانونية قرار وزير الداخلية الفرنسي وإمكانية تطبيق ما قاله.

كما بدأت التساؤلات تتوارد حول مدى استقلالية مؤسسة اوفبرا المسءولة عن منح اللجوء لطالبي اللجوء في فرنسا.

هذا وقد حذر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في سبتمبر الماضي، قائلا "يجب أن نتحرك بحزم ضد الأجانب الذين يشكلون بأفعالهم تهديدًا خطيرًا للنظام العام".

 

وفي مقابلة له مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية والتي تم نشرها يوم الخميس 6 مايو الماضي، أشار الوزير إلى أن اللاجئين هم أول من سيكونون عرضة لهذا الانتقال الأمني.

وقال "بطريقة غير مسبوقة، طلبنا من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) سحب اللجوء من أولئك الذين يعارضون قيم الجمهورية الفرنسية".).

 

هذا وقد تم تجريد 147 لاجئا في فرنسا من حق اللجوء من قبل منظمة أوفبرا بسبب دعاوى التطرف ومناهضة القيم الجمهورية في الأشهر الثلاثة الماضية.

 

وقال المدير العام لمكتب أوفبرا أن الأرقام التي تم التوقف عن منحها حق اللجوء انما تعكس توجهات وزير الداخلية الفرنسي.
وأيده في تلك التصريحات العديد من محامي اللجوء في فرنسا.

تلك السياسة التي تعتمد على محاسبة اللاجئين ومحاكمتهم بناءً على أفعالهم لا على وضعهم.

ولكن ومع ذلك فإنه من غير المتوقع تنفيذ قرارات ترحيل اللاجئين من فرنسا الى بلادهم في الوقت الحالي طبقا لقوانين جينيف.

حيث تنص القوانين على ترحيل اللاجئ في حالة كان يشكل خطرا شديدا على الدولة التي يقيم فيها وهو مالا يتوافق مع الحالات الحالية.

كما ان ترحيله يشترط فيه أنه لا يتم التعرض له في بلده بشيء من الخطر أو المعاملة الغير إنسانية.

فهل أصحبت حقوق اللاجئين في فرنسا في موضع الشك والخطر في المرحلة القادمة؟

 

 

  1. مظاهرات باليونان للمطالبة بعدم إغلاق المخيمات والترحيل القسري لطالبي اللجوء
  2. المجاعة تلقي بظلالها على العالم
  3. الأمم المتحدة تحذر من كارثة الجوع الغير مسبوقة
  4. إنقاذ 32 مهاجرا بينهم رضيع حديث الولادة
  5. تفاصيل حول منع دخول المهاجرين لدولة اليونان

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك