بعد الإجراءات اليونانية الجديدة بصدور قرار إيقاف المساعدات المالية لطالبي اللجوء في البلاد بعدما تم الغاءها لكل طالب لجوء لا يسكن في منزل او هيكل خاص بوزارة الهجرة واللجوء اليونانية هل يعد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان اليوم في مفترق طرق ؟




وصلت رسالة خلال اليومين الماضيين الى كل طالبي اللجوء في اليونان مفادها انه تم انتقال الدعم المالي المقدم من الأمم المتحدة الى سلطة الحكومة اليونانية وعليه فانه بحلول ال15 من سبتمبر/أيلول المقبل ستتوف تلك المعونات المالية المقدمة من الأمم المتحدة واليونيسيف.

 

وجاء في الرسالة أنه لا معلومات اكيدة حول استمرارية تلقي تلك المعونات المالية بعد التاريخ المذكور ولكن حرصت الوكالة على التنبيه بضرورة الحفاظ على بطاقة السحب الآلي التي لدى كل طالب لجوء في البلاد بمكان امن.

 

ويأتي هذا بعد قرار الحكومة اليونانية اعتماد تركيا بلد امن للاجئين من أكثر من 4 دول مما جعل طالبي اللجوء الذين قدموا خلال الفترة الحالية يواجهون الرفض بشكل سريع تمهيدا لترحيلهم الى تركيا او بلدانهم الأصلية.

ما الخطوات التالية :

 

ويبدو أن الخطوات التالية بعد إيقاف الدعم المالي ستدور حول مسألة المخيمات والهياكل التي تقدمها الدولة لطالبي اللجوء حيث من المتوقع صدور قرارات بإلغاء تلك الاقامات المجانية في تلك المنازل المشتركة بين العائلات او المخيمات.

مما سيجبر العديد من طالبي اللجوء على إعادة التفكير في البقاء في اليونان مع تشديد الشرطة على ملاحقة طالبي اللجوء واللاجئين المرفوضين خلال الفترة المقبلة.

 

ولا نعلم بعد ما الذي سيحدث للكثير من طالبي اللجوء المعرضين للخطر في بلدانهم الأصلية حتى الان بعد القرارات المستمرة والتنويهات حول عمليات الترحيل والرفض.

 

علما أن اليونان من الدول التي لا يمكنك مواجهة القاضي الذي يحكم بأحقيتك في اللجوء او لا ولا تراه رءيا العين ولا يقوم باستجوابك او سؤالك حول وضعك وانما يكون طالب اللجوء فيها رهينا للمحقق او المحققة كما هو الحال بالنسبة للمترجمين والذين كانوا من الأسباب المهمة في حصول طالبي اللجوء على الرفض نظرا للشكوى الكثيرة من سوء الترجمة وعدم إيصال كلام طالب اللجوء بالشكل المناسب كما قيل بحسب تصاريح العديد ممن تم رفض قبول لجوئهم.

 

 


مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك