قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم العديد من المقترحات إلى الحكومة اليونانية، بهدف المساعدة في إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة الحدود  اليونانية التركية.

كما شمل المقترح ضمان حماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك حق اللجوء.

هذا وقد قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات المذكورة أعلاه عديد من الاقتراحات تم جمعها في عشر نقاط هامة الى الحكومة اليونانية ووزارة الهجرة.

 

فيما تأتي هذه الخطوة ردا على قرار الحكومة اليونانية إنشاء نظام حماية خاص بها، لكنها تأتي أيضا في وقت تتعرض فيه سياسات حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم لانتقادات كثيرة من قبل جماعات حقوق الإنسان، بسبب نشر العديد من العساكر على الحدود والتي جاءت بعد التطورات الحادثة أفغانستان.

 

ويهدف التقرير الذي قدم الى مساعدة اليونان في انشاء وسيلة حماية للحدود تتناسب مع حقوق الإنسان وحماية المهاجرين في نفس الوقت.

كما أن تلك الخطوات تهدف الى حماية الحكومة اليونانية أيضا من المسائلات القانونية بسبب الحدود.

ويمكن لهذه الآليات، شريطة أن تكون مستقلة، أن تدعم الدول في مراجعة وتعديل وتصحيح العمليات والتدابير المعمول بها على الحدود عند استقبال الوافدين الجدد.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في بيان "إننا نرحب بعزم الحكومة اليونانية المعلن إنشاء مثل هذه الآلية كمبادرة إيجابية".

وتستند النقاط الواردة في الوثيقة إلى اقتراح المفوضية الأوروبية في ميثاق الهجرة واللجوء، وتوصيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعام 2021 إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإنشاء مثل هذه الآليات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

 

  1. إنقاذ 28 مهاجرًا أعادتهم اليونان إلى تركيا
  2. طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي تعود إلى مستويات ما قبل كورونا
  3. اليونان تستخدم المهاجرين في تصعيدها ضد المهاجرين الغير شرعيين
  4. اليونان تغلق جزرها أمام مهاجرين من تركيا
  5. مظاهرات باليونان للمطالبة بعدم إغلاق المخيمات والترحيل القسري لطالبي اللجوء

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك