صورة أرشيفية من مظاهرات البدون في الكويت
صورة أرشيفية من مظاهرات البدون في الكويت

قامت السلطات الكويتية بتعليق مئات الحسابات البنكية لعديمي الجنسية أو ما يسمون بالبدون ذلك الأمر الذي تسبب في حدوث تعطل لحياه الكثيرين وزيادة المعاناة.

 

وقد أحدثت تلك الخطوة موجة عارمة من الغضب في البلاد وصل صداها الى وسائل التواصل الاجتماعي متهمين السلطات بالعنصرية ضد البدون في الكويت.

وقد أدى ذلك التعطيل الى منع الكثيرين من البدون من الوصول الى أموالهم المودعة في حساباتهم البنكية والحصول على مدخراتهم بل وحتى رواتبهم منذ أكثر من سنة.

 

بداية الأزمة

وتعود بداية تلك الأزمة مطلع العام حيق تحاول السلطات الكويتية تحديد وضع جديد لعديمي الجنسية (البدون).

ويٌشار الى أن الكويت مثلها مثل العديد من البلدان العربية التي تحتوي على أعداد كبيرة من فئة عديمي الجنسية والتي تصر السلطات الكويتية أنهم ليسوا كويتيين وانما عراقيين أو مهاجرين غير قانونيين.

فيما يصر عديمي الجنسية على انهم من تلك الأرض ويعيشون فيها منذ مئات السنين.

 

وتقول البيانات الحكومية الكويتية الرسمية إن  الكويت بها ما يقارب من  85  ألفا على الأقل من البدون ، لكن نشطاء حقوقيين  يقولون إن العدد  يصل إلى 200 ألف.

 

 

ومع ذلك هناك بعض الدول العربية التي تقدم للبدون خدمات معيشية جلية ويعاملون فيها معاملة مختلفة عما يعانونه في الكويت.

وكانت الكويت قد كثفت من ضغوطها على البدون خلال السنوات الماضية من أجل إظهار جنسيتهم الحقيقية أو الموافقة على وضع خانة الجنسية التي حددتها الحكومة على هوياتهم.

 

وقد اثارت تلك المحاولات غضب واسع لدى الناشطين الحقوقيين الكويتيين والذين عبروا عن انتقادهم لهذه المحاولات التي اسموها بفرض جنسية جبرا على البدون.

 

كيف يتزوج البدون في الكويت

 

وبسبب عدم حصول البدون على هويات وطنية فإنهم يتزوجون بصورة غير قانونية (زواج شرعي) ولا يتم تثبيت هذا الزواج في المصالح الحكومية مما يؤدي الى ولادة أطفال جدد لا يحملون الجنسية كما هو الحال بالنسبة لأهلهم.

 

وبسبب عدم حمل البدون لبطاقات هوية فأنهم يتزوجون من بعضهم البعض ولا يختلطون بالمجتمع الكويتي بشكل كبير بسبب العائق الورقي.

فيما لو تزوج بدون بكويتية فأن الحكومة تجبرهم على الطلاق بصفة نهائية لا رجعة فيها من أجل تسجيل أولادهم ككويتيين.

 


مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

مصر : تأجيل دعوى تطالب بمنع اللاجئين من دخول البلاد ووقف اتفاقيات اللجوء

في قرار جديد صدر اليوم قررت فيه محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف دخول اللاجئين الى مصر.

 

وبحسب وسائل الإعلام المصرية فلإن الدعوى مقدمة من المحامي المصري عبد الرحمن عوف يطالب فيها بوقف الاتفاقية بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة المصرية الخاصة بتواجد اللاجئين على الأراضي المصرية.

وطالب المحامي في دعواه بوقف ومنع دخول اللاجئين الى مصر بدعوى ان وجودهم أضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.

اقرأ أيضا : مصر ترحل 8 طالبي لجوء اريتريين الى بلادهم قسرا ومنصة اللاجئين في مصر تندد.

وقال عبد الرحمن عوف في دعواه أن اللاجئين يمثلون عبئا كبيرا على مصر وأنهم يرتكبون جرائم كما انهم يشكلون خطرا دائما على البلاد.

 

وبحسب ما قدمه المحامي فإن عدد اللاجئين حسب زعمه في مصر يصل الى 15 مليون لاجئ مما يهدد بتغيير ديموغرافية البلاد.

 

جدير بالذكر إن اخر إحصائية لعدد اللاجئين في مصر قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول بإن مصر فيها ما يزيد بقليل عن ربع مليون لاجئ وليس 15 مليون لاجئ كما ادعى المحامي في القضية المذكورة.

 

وشدد المحامي المصري في دعواه على وجود اللاجئين السوريين وتوطينهم في مصر ووجود أماكن تجمعات خاصة بهم في البلاد مما يشكل خطرا على الاقتصاد والامن.

 

للمزيد من الأخبار تابعونا على : 


الفيس بوك
تويتر
تليجرام

مقالات قد تهمك